یادداشت اختصاصی «جعفر قادری»، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی؛
آیا ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال امکان‌پذیر است؟
نظام تامین مالی ساخت مسکن باید به نحوی تدوین شود که ضمن توجه به توان اقتصادی خانوارها، به بستر خلق پول و تورم فزاینده و فشار مضاعف بر اقشار آسیب‌پذیر تبدیل نشود. اگر این موارد مورد توجه سیاستگذار قرار بگیرد، قطعا دولت با استفاده از منابع بانکی، توان دولتی و پتانسیل بخش خصوصی میتواند در تحقق وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال موفق باشد.
به گزارش راهبرد معاصر؛ یکی از موضوعات مهم اقتصاد سیاسی امروز ایران که به عنوان یک اولویت مهم باید در دستور کار دولت قرار بگیرد، بسترسازی برای افزایش ساخت مسکن و تسهیل شرایط خرید خانه توسط خانوارهای کم‌درآمد جامعه است که ضمن حل یکی از مهمترین مشکلات امروز اقتصاد کشور، به ایجاد اشتغال و رشد تشکیل خانواده و توسعه کشور کمک می‌کند.
دولت آقای رئیسی به مردم وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال را داده است و توجه و تمرکز دولت و همه مسئولین باید معطوف به افزایش ساخت و ساز مسکن و رفع چالش‌های این بخش باشد. از سوی دیگر، یکی از مهمترین موضوعات در جهت‌گیری‌های دولت برای تامین مسکن مردم باید معطوف به احصای نیازهای واقعی این بازار و مقتضیات و توانمندی‌های دولت، بخش خصوصی و مردم باشد. به این معنا که آنچه برای بحث ساخت و ساز توسط دولت یا سایر نهادها مثل بانک مسکن عنوان میشود براساس واقعیت های موجود و با توجه به توانایی مردم در بازپرداخت اقساط، شرایط خانه دار شدن آنها و درآمدهای اقشار مختلف جامعه باشد. بدون درک واقعی از شرایط درآمدی خانوارها و نظام تامین مالی ساخت مسکن نمی‌توان دست به اتخاذ تصمیمات حساسیت‌برانگیز زد.
در روزهای اخیر موضوع مهم دیگری تحت عنوان افزایش وام مسکن جوانان به یک میلیارد تومان در رسانه ها منتشر شده است که میتواند بر روی سازوکار بازار مسکن و شرایط روانی حاکم بر بازار تاثیرگذار باشد. اعطای وام یک میلیارد تومانی بعد از پانزده سال نشان می دهد تصمیم‌گیران و سیاستگذاران این بخش در بانک مسکن و بانک مرکزی توجهی به واقعیت‌های جامعه و تورم بالای اقتصاد ایران ندارند. این درحالی است که اولویت اصلی سیاستگذار باید بر تامین مسکن در کوتاه‌مدت و رفع نیازهای فوری خانوارها متمرکز باشد و گروه‌های هدف کم‌درآمد و دهک‌های پایین جامعه را هم ببیند؛ کسانی که امروز توان پرداخت اجاره مسکن را هم ندارند. اولویت اصلی کنترل عرضه و تقاضای واقعی و تدوین یک سیاست جامع در این بخش باشد و جهت‌گیری‌ها باید با هدف جلوگیری از افزایش حاشیه‌نشینی در شهرهای بزرگ و کاهش معضلات اجتماعی آن تدوین شود. در غیر این صورت، تبعات سنگین امنیتی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی را برای کشور به دنبال خواهد داشت.
براین اساس، انتظار می‌رود آنچه به عنوان اعطای وام خرید و یا ساخت مسکن به مردم وعده داده میشود حتما باید مبتنی بر واقعیت‌های موجود و براساس نیازها و ضروریات امروز جامعه باشد و بحران را به سال‌های بعد منتقل نکند. نهادهای مختلفی که مسئول ساخت‌وساز یا حمایت از خانه‌دار شدن مردم هستند باید این موارد را در دستور کار قرار دهند که ساخت مسکن براساس نیازهای امروز جامعه ونیازهای انباشت شده در سال های گذشته باشد و تصویر درستی از نیازهای آینده هم ترسیم کند.
نظام تامین مالی ساخت مسکن باید به نحوی تدوین شود که ضمن توجه به توان اقتصادی خانوارها، به بستر خلق پول و تورم فزاینده و فشار مضاعف بر اقشار آسیب‌پذیر تبدیل نشود اگر این موارد مورد توجه سیاستگذار قرار بگیرد، قطعا دولت با استفاده از منابع بانکی، توان دولتی و پتانسیل بخش خصوصی میتواند در تحقق وعده ساخت یک میلیون واحد مسکونی در سال موفق باشد.
اگر دولت و نظام بانکی کشور براساس جزئیات و توانمندی‌های واقعی کشور و مصوبات مجلس شورای اسلامی حرکت کند و برنامه های ساختاری و هدفمندی را برای توسعه بازار مسکن در دستور کار قرار دهند، میتواند بخش مسکن را به موتور محرکه توسعه اقتصادی تبدیل کند و با رشد بخش واقعی اقتصاد، عبور از بحران‌های مالی و پولی را ممکن کند.